پشت پرده خرید و فروش اموال دزدی
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۸۵۳۶
در طول تاریخ همواره کسانی بودند که در هر جامعه در امر خرید و فروش اموال مسروقه فعالیت می‌کردند و این شغل مربوط به عصر جدید نیست. مالخرها یا همان خریداران اموال مسروقه مهم‌ترین عنصر در زنجیره سرقت هستند که گاهاً کارشناسان و همچنین مسئولان انتظامی و قضایی ضربه به این بخش از زنجیره سرقت را موثرتر از دستگیری سارقان می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابتدا باید گفت که هدف اصلی مالخران خرید کالای ارزان‌تر از قیمت واقعی آن است که همین مسئله اموال سرقتی را به بهترین گزینه تبدیل می‌کنند. علاوه بر این مالخرها سارقان را بیش از پیش به انجام سرقت تشویق می‌کنند. این افراد فقط شامل کسانی نمی‌شود که خرید اموال مسرقه را حرفه خود قرار داده باشند و اگر افراد عادی هم با علم و حتی حدس اینکه مالی مسروقه است آن را خریداری کنند مرتکب جرم مالخری خواهند شد و طبق قانون مجرم هستند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی برای مالخری یا همان جرم خرید اموال مسروقه، مجازات تعیین شده است. مجازات مالخری در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است و آمده است که: "هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. "
بنابراین قانون هر کسی با اطلاع از اینکه مالی سرقتی است اقدام به بدست آوردن، مخفی کردن و یا مورد معامله قرار دادن آن نماید، مال خر است و مجازات جرم مالخری که از قرار حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است به او تحمیل خواهد شد البته اگر مجرم، فروختن مال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد یعنی مالخری شغل او باشد، به بیشترین مجازات مقرر در ماده ۶۶۲ محکوم خواهد شد.
دستگیری هفت هزار مالخر متخلف در یکسال؟!
بر اساس گزارش رسمی پلیس آگاهی فراجا بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ نفر مالخر در سراسر کشور طی بازده زمانی سه ماهه پایانی امسال دستگیر شدند. این عدد وسعت فعالیت مالخرها را نشان میدهد که همچنان در زنجیره سرقت مشارکت می‌کنند. به نظر می‌رسد شناسایی و دستگیری این تعداد بالا از مالخرها در کنار هوشمندی و عزم پلیس برای شکست زنجیره سرقت، حکایت از سودآوری بالای خرید اموال سرقتی دارد که دندان طمع را برای افراد بسیاری تیز می‌کند.
سرهنگ محمدرضا اکبری معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا در تازه‌ترین گزارش اعلام کرد که طرح مقابله با سرقت که از ۲۸ دیماه تا ۱۴ اسفند برگزار شد بیش از هفت هزار مالخر دستگیر شدند. همچنین در راستای اجرای این طرح، پلیس از یکهزار و ۴۲۹ واحد صنفی بازدید کرد که ۲۷۹ واحد اخطار پلمب صادر و بعضا نیز منجر به پلمب واحد صنفی شده است.
وی با بیان اینکه ما معتقدیم که برای از بین بردن سرقت باید چرخه مالی آن که مالخران اموال مسروقه هستند برخورد کنیم، گفت: در این راستا بر بازار‌های اجناس دست دوم به صورت مستمر نظارت داریم که در این زمینه تعامل خوبی با پلیس ایجاد شده است.
اما اموال مسروقه چه می‌شوند؟
گذشته از تمامی موارد ذکر شده قانونی و حجم فعالیت مالخرها، باید اعتراف کرد که بخشی از اموال مسروقه هیچگاه کشف نمی‌شوند. طبق گزارش اخیر سردار قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا بیش از ۵۸ درصد از مجموع سرقت‌های واقعه در کشور مربوط به سرقت‌های خرد است. اشیایی مانند گوشی موبایل و طلا و جواهرات و پول که حتی فروش یا به اصطلاح " آب کردن" آن در بازار سارقان و مالخران امری سهل است.
طبق اظهارات و مصاحبه‌های مکرر ایرنا با مالباختگان، حتی با گذشت سال‌ها از سرقت اموال آنها یافت نشده است و هنوز سرنوشت نامعلومی دارد. برای مثال طلا و موبایل یکی از این موارد است که در بعضی مواقع هیچگاه یافت نمی‌شود.
برخی اقلام هیچگاه کشف نشده و عملاً مفقود می‌شوند
بنابراین سوال اینجاست این اشیا که در بازار نیز برای انتقال و خرید و فروش نیازمند فاکتور و همچنین سند مالکیت هستند، چگونه هیچگاه یافت نمی‌شوند. رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا دراین باره به خبرنگار ایرنا گفت: با وجود اینکه بیش از ۸۰ درصد سرقت‌ها در کشور ما کشف می‌شوند، اما باید پذیرفت که برخی از اقلام هیچگاه کشف نشده و عملاً مفقود می‌شوند.
سرهنگ محمد قنبری توضیح داد: مثلا در مورد طلا و جواهرات و پول، به دلیل ورود به چرخه مصرف و هزینه توسط سارقان یا مالخرها، نمی‌توان اموال سرقت شده را یافت. البته بسیاری از این موارد نیز پیش از اینکه وارد چرخه مصرف یا هزینه شود با هوشمندی پلیس شناسایی و به صاحبان و مالباختگان بازگردانده می‌شود.
وی در مورد جواهرات گفت: متاسفانه هنوز مشکلاتی در حوزه مناسب سازی خرید و فروش طلا وجود دارد که این نواقص باید رفع شود. به طور مثال بسیاری از جواهرات و طلا سرقت شده وارد چرخه ذوب می‌شوند که می‌توان به راحتی آن را به دلیل تغییر ماهیت و شکل فروخت؛ بنابراین بخشی از مشکلات مربوط به حوزه پلیس نیست و در جای دیگر باید این ضعف‌ها برطرف شود.
سرقت موبایل، بیشترین شی سرقتی
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا درباره سرقت موبایل به عنوان بیشترین شی سرقتی نیز تشریح کرد: متاسفانه نخستین کاری که سارقان انجام می‌دهند خاموش کردن تلفن همراه سرقتی است، اما تمامی موبایل‌های سرقتی چنانچه روشن باشند ردیابی و کشف خواهد شد.
سرهنگ قنبری ادامه داد:، اما متاسفانه بخشی اعظم موبایل‌های سرقتی توسط شبکه مالخرها به کشور‌های همسایه منتقل می‌شوند که قوانین ریجستری نداشته و به راحتی توسط خریداران استفاده می‌شوند. به همین خاطر شناسایی، ردیابی و ضبط این اموال سرقتی از حوزه وظایف پلیس جمهوری سالامی خارج می‌شود و عملاً امکان بازیابی ندارد.
وی با این حال تاکید کرد که برنامه پلیس ابتدا قطع حلقه مالخرها است که توان اصلی و مشوق بنیادی سرقت را از بین ببرد تا ابتدا چرخه سرقت معیوب شود و سپس به طور کل با آن مقابله کنیم؛ بنابراین طبق برنامه‌های اصلی فراجا و پلیس آگاهی نظارت بر عملکرد مالخرها است و تا امروز بسیاری از مبادی فرار این افراد بسته شده و تمامی فعالیت آنان تحت نظر قرار دارد.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی سرقت گوشی درب ضد سرقت پلیس آگاهی فراجا اموال مسروقه زنجیره سرقت خرید و فروش اموال سرقت مالخر ها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۸۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف پشت پرده تازه از برخوردهای تند با بی‌حجابی | این مشکل از اول انقلاب هم بوده است
محمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی نوشت:
نیروی انتظامی برای مقابله با مساله بدحجابی، طرحی را به نام طرح نور به اجرا درآورد. در راستای این طرح در همه معابر و اماکن عمومی، واحدهای پلیس مستقر شدند و با کسانی که به تشخیص پلیس حجاب شرعی را رعایت نمی‌کردند به عنوان برخورد با جرایم مشهود، اقدام به بازداشت و اعزام به مراکز پلیس کردند. سخن پلیس این بود که اقدامش «رعایت قانون» و مطالبه مردم متدین است. سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا نیز در سال گذشته از برخورد با کشف حجاب در معابر عمومی، خودرو و اماکن خبر داده بود. وی از استفاده از فن‌آوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی فرد خاطی در حوزه معابر عمومی خبر داده و گفته بود که ابتدا به فرد خاطر تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضایی معرفی شده تا به پرونده‌اش رسیدگی شود.
اقدام نیروی انتظامی آن هم توسط مامورانی که از آموزش و تربیت کافی برخوردار نبودند و بازداشت برخی از خانم‌ها به اتهام بدحجابی موجب ایجاد تنش‌های اجتماعی شد. پلیس که باید مأمن و پناهگاه مردم باشد، در موقعیتی قرار گرفت که برخی خانم‌ها که متهم به عدم رعایت حجاب شرعی هستند در برخورد با پلیس، احساس ناامنی می‌کنند.
آنچه که باید مبنا و معیار اقدام پلیس باشد، قانون است و به تعبیر رهبری، قانون‌گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است اگر از این ریل خارج شویم حتماً آسیب و صدمه است.
فعلاً مبنای قانونی برخورد با عدم رعایت حجاب شرعی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازات عدم رعایت حجاب شرعی، جزای نقدی است. حکومت باید در مقابل پدیده‌های اجتماعی، برخورد ایجابی را بر برخورد سلبی ترجیح دهد و در مورد رعایت حجاب شرعی در طول ۴۵ سال گذشته در زمینه تعلیم، تبلیغ، ترویج، تشویق، تادیب و نصیحت که جنبه اثباتی و ایجابی دارند، اقدام برنامه‌ریزی شده و مطالعه شده‌ای انجام نپذیرفته است. مسائل اجتماعی مانند مسائل فنی و اقتصادی باید مورد مطالعه قرار گیرند و راه‌حل اجتماعی برای آنها پیدا شود. برخورد خشونت‌آمیز با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی درحال حاضر مبنای قانونی ندارد و موجب می‌شود که فضای جامعه تند شود. این ادعا که مطالبه مردم متدین، برخورد با پدیده عدم رعایت حجاب شرعی است، موجب می‌شود جامعه را به دو قشر اقلیت «مردم متدین» و اکثریت «غیرمتدین» تقیسم کنیم و به جای ایجاد فضای مهربانی و سرشار از مهر و محبت و حسن‌ظن و خوش‌بینی، فضایی انباشته از کینه و دشمنی در جامعه ایجاد شود.
به دنبال برخوردهای اخیر پلیس با پدیده کشف حجاب، عضو دفتر رهبری نوشت:«رهبر انقلاب گفته‌اند، کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است، منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده است، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی از مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کردند».
همان طور که رهبری اشاره کردند، مقابله با پدیده بی‌حجابی نیاز به کار برنامه‌ریزی شده دارد. این برخوردهای غیرمنطقی در طول ۴۵ سال گذشته تکرار شده و نتیجه‌ای هم نداشته است.
مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات هفتم شهریور سال ۶۳ خود می‌فرماید: «امروز مسافران هواپیمای ربوده شده را برای زیارت کربلا برده‌اند. فیلمی که از سیمای عراق پخش شد خیلی از زنان مسافر را بی‌حجاب نشان داده است». ۱۳ شهریور پس از یک هفته چالش و پیگیری عراق حاضر نشد هواپیما را پس بدهد اما مسافران و خدمه پرواز با یک پرواز هلندی وارد تهران شدند. این بازگشت‌ها می‌تواند صحنه یک استقبال ملی باشد اما در فرودگاه اتفاق عجیبی افتاد. حدود ۳۰ نفر از مسافرها را دادستانی انقلاب برای تحقیق از فرودگاه به زندان اوین بردند. به نظر می‌رسد، دادستانی انقلاب کار خوبی نکرده. تذکر دادم که آزادشان کنند. حدود یک ماه قبل از این اتفاق، دادستانی عمومی تهران، بیانیه تندی داده بود که متولیان ادارات، اماکن عمومی، تالارها و هتل‌ها باید بانوانی را که رعایت حجاب صحیح را نمی‌کنند، راه ندهند وگرنه مورد تعقیب قرار می‌گیرند. همین ایام چند روزی در تهران شاهد تظاهرات علیه بدحجابی بودیم که گاهی با خشونت‌های عجیبی همراه می‌شد. ناطق‌نوری، وزیر کشور با انتقاد از بدحجابی از کارهای انجام گرفته هم انتقاد کرد و گفت آیا شما انقلابی هستید؟ قطعاً حزب‌اللهی مشت به چشم بی‌حجاب نمی‌زند، تیغ نمی‌کشد و نسبت زنا به کسی نمی‌دهد.»
مرحوم هاشمی همچنین روایتی از جلسه سران قوا با حضور امام داده که شب مهمان احمدآقا بودیم. آقایان ولایتی، اردبیلی، خامنه‌ای و میرحسین موسوی هم بودند. امام هم شرکت کردند، درباره تظاهرات حزب‌اللهی‌ها علیه بی‌حجابی بحث شد.
ملاحظه می‌کنیم این مشکل از اول انقلاب بوده و متاسفانه برای این پدیده اجتماعی، تحقیق و مطالعه علمی صورت نگرفته و قانونی هم که اخیراً در مجلس تصویب شده و بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است نه تنها نمی‌تواند مشکل را حل کند که مسائل اجتماعی را گسترده‌تر می‌نماید و اگر با تدبیر با آن برخورد نشود، نگرانی از تکرار حوادث سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت.
به نظر می‌رسد اینگونه برخوردهای تند با پدیده بدحجابی برنامه‌ریزی شده از طرف دشمنان این ملت باشد. برعکس سیاست‌های رهبری که توصیه به برنامه‌ریزی برای حل موضوع داشتند.
رویکرد اصلی باید در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی اصلاح و بازپروری بزهکاران باشد اما متاسفانه به نظر می‌رسد،سیاست جنایی به سمت نگرش امنیت‌مداری تغییر کرده و امنیت اخلاقی به یکی از چالش‌های اصلی تغییر یافته است و تعیین ضمانت اجرایی قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیت‌گرایانه است.
به نوعی با فرض دشمن دانستن و عدم رعایت حجاب، حقوق کیفری دشمن‌مدار در این حوزه را حاکم کرده است که با سیاست جنایی امنیت‌گرا در حوزه جرائم اخلاقی، آسیب‌های جدی به نظام اجتماعی کشور وارد می‌شود که منجر به افزایش هزینه با این جرائم می‌گردد. متاسفانه در فرهنگ حقوقی ما تعریف واحدی از رعایت حجاب وجود ندارد و قانونگذار، تعیین مصادیق را بر عهده شرع قرار داده است. رسالت حقوق کیفری جرم‌انگاری و گزینش واکنش اجتماعی مناسب در راستای پاسداری از ارزش‌های جامعه انسانی است.
صفت مجرمانه دادن به برخی رفتارها می‌تواند در زمره مصادیق امنیت‌گرایی در حقوق کیفری مطرح شود. بنابراین زمانی که ارتکاب رفتاری برای امنیت روانی جامعه خطرناک تشخیص داده شود و نتوان با ابزارها و ضمانت اجرایی غیرکیفری به آنها پاسخ گفت، قانونگذار آن رفتار را جرم می‌انگارد. در مورد جرایم اخلاقی به خصوص عدم رعایت حجاب شرعی، قانونگذار بین بی‌حجابی و بی‌عفتی و بی‌حیایی تفاوتی قائل نشده و این سیاست نوسان‌دار برای مردم آزاردهنده است. در حوالی انتخابات به کسانی که عدم رعایت حجاب را به بی‌حیایی کشانده‌اند، میدان می‌دهند. تصویر افراد بی‌حجاب را پای صندوق رای نشان می‌دهند و سلبریتی‌هایی که حتی حریم حیا را درنوردیده‌اند از رسانه‌های عمومی مطرح می‌شوند اما بعد از انتخابات دوباره تندروی‌ها با برخوردهای غیرمنطقی استمرار می‌یابد. به نظر می‌رسد، راه‌حل موضوع حجاب بر برخورد کیفری بنا شده و در طول ۴۵ سال حاکمیت نتوانسته حجاب را به صورت هنجار عمومی درآورد و بی‌حجابی را از طرف جامعه به عنوان ناهنجاری پذیرفته نشده است و حاکمیت نمی‌تواند با اکثریت بانوان که این هنجار را نپذیرفته‌اند، برخورد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»